أشار محافظ "بعلبك الهرمل" بشير خضر، في حديث لـ"النشرة"، إلى اننا في مواجهة فيروس كورونا نضع في حساباتنا أسوأ الإحتمالات ونتصرف على هذا الأساس، مؤكدًا أنه "مع تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مخيم الجليل للاجئين الفلسطيينين في بعلبك، إتخذنا كافة الإجراءات المطلوبة وتمّ عزل المخيم بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية والأجهزة الأمنية، مع مراقبة موضوع الحجر المنزلي فيه، كما أجرينا 94 فحص PCR لكل الأشخاص الذين من المحتمل أنهم اختلطوا مع الحالة المصابة، فأتت 4 نتائج إيجابية فقط".
ولفت خضر إلى أن "في الأيام الماضية تم إجراء 150 فحصًا عشوائيًا في بعلبك على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتعبئة العامة بحكم عملهم وجميع النتائج كانت سلبية"، مشيرًا إلى أن "طبيعة محافظة بعلبك الهرمل ساعدت على الحدّ من إنتشار فيروس كورونا، كون معظم المنازل في المحافظة واسعة وغير متداخلة كما في بيروت وطرابلس مثلا".
وشدّد خضر على اننا نتابع موضوع ارتفاع الأسعار بالتعاون مع وزارة الإقتصاد ونحن على تواصل دائم مع المديرة العامة في الوزارة السيدة عليا عباس لإبلاغها بأي مخالفة نعلم بها حتى يصار إلى ملاحقة المخالفين، مشيرًا إلى "اننا نواجه مشكلة في موضوع الكوادر البشرية من جهة، وموضوع تفلّت سعر صرف الدولار من جهة أخرى، وهذا الأمر يربك المراقبين ويجب معالجته".
وحول ملف المساعدات في المحافظة، أوضح خضر أن "موضوع المساعدات ينقسم إلى 3 أقسام، الأول بدأته منذ مدة عبر حثّ المزارع الكبيرة على تقديم المساعدات كمبادرات خيرية بالإضافة إلى المبادرات المدنية، أما الشق الثاني فهو عبر البلديات وقد تلقينا وعودًا قبل أسبوعين بأنها ستحصل على مستحقاتها، وقد طلبت منها جميعا أن تكون الأولوية لرواتب الموظفين والحاجات الأساسية من جهة، وللمساعدة في إدارة أزمة كورونا من جهة أخرى، إن كان في ملف مراكز الحجر الصحي أو في توزيع المساعدات على العائلات المحتاجة".
وتابع خضر:"أما الشق الثالث فهو عبر الدولة وبالتحديد وزارة الشؤون الإجتماعية لتوزيع 400 ألف ليرة على العائلات الأكثر فقرًا، وأؤكد للجميع أن الموضوع جاهز ولكن المشكلة في الآلية والهم الأساسي للوزير رمزي المشرفية أن تصل المساعدات للمحتاجين فعلاً، والأولوية في هذا المجال هي للعائلات الفقيرة ولكل الأشخاص الذين تعطلت أعمالهم منذ بدء التعبئة العامة، وكل التأخير الحاصل هو لأسباب لوجستية بحتة".
وفي الختام، علّق محافظ بعلبك الهرمل على إقرار مجلس النواب قانون تشريع زراعة القنب الهندي لأغراض طبّية، مشيرًا إلى أنه "شاركت في إحدى جلسات اللجنة الفرعية التي درست القانون قبل إقراره، وذهبت إلى هولندا والتقيت مع مسؤولين من وزارة الإقتصاد هناك ومع مكتب مكافحة المخدرات للإستفادة من خبرتهم في هذا المجال، ووضعت اللجنة آنذاك في أجواء اللقاءات التي عقدتها"، مؤكدًا أن "القنّب الهندي الذي تمّ تشريع زراعته لا يصلح للتعاطي بعكس الحشيشة التي تُزرع اليوم في مناطق بعلبك، وهناك بنودًا قاسية في القانون حتى لا تكون رخصة الزراعة بابًا لزراعات غير شرعية".
وردًا على سؤال حول عدم قدرة مزارعي الحشيشة الحاليين الحصول على الرخصة كونها تتطلب سجلاً عدليًّا نظيفاً، أوضح خضر أنه "كنت قد لفتت نظر اللجنة الفرعية إلى هذه الفئة بالتحديد، وطالبت بأن يتمّ استثناء المزارعين والتشدّد على كل من قام بالإتّجار بهذه المواد، ولكن في النهاية تمّ إقرار القانون بصيغته الحالية"، مؤكّدًا أن "بإمكان مزارعي الحشيشة الإستفادة من القانون عند إقرار قانون العفو".
